حقوق المستهلك تدعو المواطنين إلى الانتباه قبل توقيع عقود القروض البنكية

حذّر علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، من المخاطر المالية التي يتعرض لها عدد كبير من المغاربة بسبب القروض الاستهلاكية، مؤكداً أن التسرع في توقيع العقود البنكية قد يقود إلى التزامات مالية مرهقة على المدى الطويل.

وفي تصريح لـ"هبة بريس"، أوضح شتور أن العديد من المستهلكين يُفاجؤون بعد أشهر من الحصول على القرض باقتطاعات مرتفعة، غالباً لأنهم لم يطّلعوا بدقة على تفاصيل العقد أو انساقوا وراء إعلانات تروّج للقروض بشكل مغرٍ دون الكشف عن جميع التكاليف الحقيقية.

وأشار إلى أن قانون حماية المستهلك 31.08 يفرض على مؤسسات الائتمان تقديم معلومات واضحة وشفافة قبل توقيع العقد، من بينها: سعر الفائدة، الكلفة الإجمالية للقرض، مدة السداد، والمصاريف الإضافية. وشدّد شتور على ضرورة قراءة المستهلك لجميع البنود بعناية، وطلب نسخة مكتوبة من العرض المسبق، ومقارنة العروض بين مختلف البنوك، مع إمكانية اللجوء إلى شباك المستهلك أو استشارة قانونية عند الحاجة.

وأكد أنه في حالة مواجهة صعوبات بعد توقيع القرض، ينبغي للمستهلك التواصل بسرعة مع المؤسسة البنكية لطلب إعادة جدولة الدين أو مراجعة الشروط، وفي حال وجود تضليل أو غش يمكن اللجوء إلى المحكمة التجارية أو إلى أجهزة المراقبة التابعة لبنك المغرب.

واختتم شتور دعوته بالتأكيد على أن الوعي المالي يظل خط الدفاع الأول للمستهلك، وأن الانتباه للبنود الصغيرة في العقود ليس شكلياً، بل ضرورة لحماية الحقوق وتجنب الوقوع في فخ الديون المرهقة.
🔥 تحدي البنك الشعبي 2025: شارك الآن وكن من الفائزين بالنقود!
📢 انضمّ إلى قناتنا على واتساب الآن للحصول على الأخبار العاجلة أولاً!
📢 انضمّ إلى قناتنا على تيليجرام الآن للحصول على الأخبار العاجلة أولاً!