نهاية 30 عاماً من الانتظار؟ اتفاق حكومي يعتمد "استمارة الـ 36 سؤالاً" لإخراج بطاقة الإعاقة بالمغرب

بعد قرابة ثلاثة عقود من الانتظار والجدل الحقوقي والإداري، يبدو أن ملف "بطاقة الشخص في وضعية إعاقة" بالمغرب قد دخل أخيراً مرحلة الحسم العملي. فقد كشف الوزير المنتدب لدى وزيرة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة، المكلف بالإدماج الاجتماعي، رشيد حموني، عن التوصل إلى توافق رسمي مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية حول آلية جديدة وموحدة لتقييم وضعية الإعاقة.

تجاوز "البلوكاج" التقني: من المقاربة الطبية إلى التقييم الشامل

لسنوات طويلة، ظل إخراج هذه البطاقة رهيناً بخلافات حول المعايير المعتمدة لتحديد الإعاقة؛ بين من يحصرها في التشخيص الطبي الصرف، ومن يطالب بإدماج البعد الاجتماعي. وأوضح المسؤول الحكومي أن النظام الجديد جاء ليفك هذا الارتباط، من خلال المزج بين التقييم الطبي والتقييم الاجتماعي في آن واحد.

ما هي "استمارة الـ 36 سؤالاً" (نظام WHODAS)؟

يرتكز التوجه الجديد على اعتماد منظومة تقييم مستندة إلى المعايير الدولية لمنظمة الصحة العالمية (نظام WHODAS)، وتتم عبر استمارة دقيقة تضم 36 سؤالاً. وتهدف هذه الآلية إلى:

• تحديد طبيعة الإعاقة ودرجتها بدقة علمية واجتماعية.
• رصد الاحتياجات الحقيقية واليومية للمستفيدين بعيداً عن الأحكام التقديرية.
• تجاوز المنطق الإحصائي نحو ربط البطاقة بسلة من الخدمات الصحية والاجتماعية الفعلية والدعم العمومي.

المسار القانوني: نحو الأمانة العامة للحكومة

وفيما يخص الأجندة الزمنية، أكد الوزير المنتدب أن مصالح الوزارتين تعكف حالياً على صياغة الصيغة النهائية لـ "مشروع قرار مشترك"، يُرتقب إحالته خلال الأيام القليلة المقبلة على الأمانة العامة للحكومة لاستكمال المساطر القانونية والتنظيمية.

قراءة في السياق: التحدي الحقيقي ما بعد البطاقة

يرى متتبعون للشأن الاجتماعي بالمغرب أن هذا التوافق يمثل خطوة إيجابية لإنهاء حالة الترقب التي عاشتها آلاف الأسر المغربية، خاصة في ظل ورش تعميم الحماية الاجتماعية والسجل الاجتماعي الموحد. ومع ذلك، يظل الرهان الأكبر بالنسبة للحركة الحقوقية والجمعوية هو ألا تتحول هذه البطاقة إلى مجرد وثيقة إدارية إضافية، بل أن تترجم فعلياً إلى ولوجيات، وتغطية صحية شاملة، وتسهيلات حقيقية تضمن الكرامة للأشخاص في وضعية إعاقة.