خوف الأغلبية من عقاب صناديق الاقتراع يدفع الحكومة لتجميد إصلاح التقاعد والإبقاء على سعر “البوطا”

تتجه حكومة الأغلبية نحو تجميد مجموعة من القرارات الحساسة إلى ما بعد انتخابات شتنبر 2026، بسبب التخوف من أي رد فعل شعبي قد يؤثر على نتائج الاستحقاقات المقبلة. هذا ما برز خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، حيث أعلن رئيس الحكومة عن الزيادة في الدعم الاجتماعي مع الحفاظ على سعر قنينة الغاز دون أي تغيير.

وتشير مصادر مطلعة إلى أن رفع سعر “البوطا” كان من بين المقترحات المطروحة خلال الأشهر الماضية، غير أن الوضع الاقتصادي الصعب واحتقان الشارع جعلا الحكومة تتراجع عن هذا التوجه. فالأسعار المرتفعة لعدد من المواد الأساسية، وعلى رأسها اللحوم الحمراء، جعلت أي خطوة إضافية نحو الزيادة في تكاليف المعيشة مغامرة سياسية غير محسوبة.

الضغوط الانتخابية نفسها تُهيمن على ملف إصلاح التقاعد، حيث تتجنب الحكومة تقديم أي مشروع إصلاحي قد يثير غضب الموظفين. اجتماعات اللجنة المكلفة بالملف تشهد تأجيلات متتالية، فيما أقرت وزيرة الاقتصاد والمالية بمسؤوليتها عن التأخر الحاصل.

وفي عدة تصاريح سابقة، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن إصلاح التقاعد لا يمكن أن يمر إلا عبر توافق كامل مع النقابات، مبرزاً أن الحكومة لن تُقدم على أي خطوة دون حوار “جاد ومسؤول”. كما أوضح أن التوقعات السابقة كانت تشير إلى عجز مالي في الصندوق المغربي للتقاعد ابتداءً من 2028، لكن الإصلاحات السابقة ساهمت في إبطاء وتيرة هذا التدهور.

وبين حسابات السياسة وضغط الشارع، يبدو أن الملفات الاجتماعية الكبرى ستظل معلقة إلى ما بعد الانتخابات، في انتظار توفر المناخ السياسي الملائم لاتخاذ قرارات غير شعبية.
⭐ فرصة ذهبية: لعبة البنك الشعبي كتقدر تربحك 3000 درهم غير بدقيقة!
📢 انضمّ إلى قناتنا على واتساب الآن للحصول على الأخبار العاجلة أولاً!
📢 انضمّ إلى قناتنا على تيليجرام الآن للحصول على الأخبار العاجلة أولاً!