حملة رقمية تطالب بإلغاء “الساعة الإضافية” والعودة إلى توقيت غرينتش بالمغرب

انطلقت، اليوم، حملة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو إلى اعتماد التوقيت القانوني للمملكة (GMT) بشكل دائم، وإلغاء العمل بالزيادة الساعية (GMT+1) المعتمدة منذ سنة 2018. ويصف نشطاء هذا التوقيت بـ“المشؤوم”، معتبرين أنه أثّر سلبًا على الراحة البيولوجية والنفسية للمواطنين، خاصة التلاميذ والموظفين والعاملين في قطاعات حيوية.

ويؤكد منظمو الحملة أن المبررات الاقتصادية التي رافقت قرار الإبقاء على التوقيت الصيفي طوال السنة “لم تُترجم إلى مكاسب ملموسة على أرض الواقع”. في المقابل، كانت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة قد بررت سابقًا الإبقاء على GMT+1 بضرورة الانسجام الزمني مع الشركاء الأوروبيين لتسهيل المعاملات والتبادلات التجارية.

غير أن مراقبين اقتصاديين يشككون في قوة هذا الطرح، مشيرين إلى أن دولًا كبرى مثل الصين والولايات المتحدة والهند واليابان والبرازيل تدير مبادلاتها التجارية الدولية رغم فروقات زمنية كبيرة، ما يعزز –حسب رأيهم– أن التجارة العالمية تقوم أساسًا على التنظيم والتكنولوجيا وجودة الخدمات، لا على توحيد الساعة.

ويركز المنتقدون على التأثيرات اليومية الملموسة للساعة الإضافية، من صعوبة الاستيقاظ صباحًا، وإرهاق الأطفال في المدارس، إلى اضطراب الحياة الأسرية وتراجع الإحساس بالراحة العامة. وفي ختام دعواتهم، يطالب القائمون على الحملة الحكومة بإعادة تقييم قرار 2018، مؤكدين أن رفاهية المواطنين ينبغي أن تكون أولوية في أي اختيار مرتبط بالتوقيت الرسمي للمملكة.
🔥 تحدي البنك الشعبي 2025: شارك الآن وكن من الفائزين بالنقود!
📢 انضمّ إلى قناتنا على واتساب الآن للحصول على الأخبار العاجلة أولاً!