تتصدر التريند.. حملة رقمية واسعة للمطالبة بخفض أسعار الإنترنت في المغرب

يواجه قطاع الاتصالات في المغرب موجة متصاعدة من الانتقادات عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث يتصدر هاشتاغ "خفض أسعار الإنترنت" النقاش العمومي الرقمي. وتأتي هذه الحركية في وقت يطالب فيه المستخدمون بمراجعة جذرية لتسعيرة الخدمات وجودة الربط، تزامناً مع انتشار بيانات دولية تضع المغرب في مقارنة مباشرة مع الأسواق العالمية.
بيانات "ستاتيستا" تزيد من حدة الجدل

استندت الحملة الرقمية في زخمها الأخير إلى أرقام حديثة نشرتها منصة Statista العالمية، والتي كشفت أن تكلفة 1 جيغابايت من الإنترنت المحمول في المغرب تبلغ حوالي 0.69 يورو. هذا الرقم أثار استياء المدونين، كونه يتجاوز التكاليف المسجلة في دول مثل فرنسا، إسبانيا، وحتى الهند، مما جعل المقارنة تبرز فوارق شاسعة في القوة الشرائية مقابل الخدمات المقدمة.
مفارقة الأسعار: المغرب مقابل أوروبا

أشار النشطاء إلى مفارقات وصفت بـ"غير المنطقية"؛ فبينما يمكن للمستخدم في فرنسا الحصول على باقات تتجاوز 100 جيغابايت بأقل من 100 درهم مغربي، تظل العروض المحلية محدودة، حيث تصل تكلفة باقة 40 جيغابايت إلى قرابة 200 درهم شهرياً.

ويرى متتبعون أن هذه الأرقام تمثل عبئاً حقيقياً على الأسر المغربية، خاصة عند قياسها بـ الحد الأدنى للأجور (SMIG)، مما يعيق التحول الرقمي الشامل الذي تطمح إليه البلاد.
تساؤلات حول المنافسة بين الفاعلين

لم تقتصر المطالب على السعر فقط، بل شملت بنية السوق التي يسيطر عليها ثلاثة فاعلين رئيسيين. ويطرح هذا الوضع تساؤلات جوهرية حول:

مدى فاعلية المنافسة الحالية في خفض التكاليف.

أسباب غياب عروض "سخية" تواكب الطلب المتزايد على البيانات.

العلاقة بين جودة الخدمات والأسعار المرتفعة.

مطالب بمراجعة سياسة التسعير

تزامناً مع الاعتماد المتزايد على الإنترنت في التعليم عن بعد، العمل الحر، والخدمات الإدارية الإلكترونية، تشدد الحملة على ضرورة تدخل الجهات الوصية لضبط الأسعار. وتأتي هذه الدعوات لتؤكد أن الإنترنت لم يعد ترفاً، بل محركاً أساسياً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المغرب.
🔵 تحدّى و اربح حتى لـ 3000 درهم مع البنك الشعبي! الفرصة بين يديك
📢 انضمّ إلى قناتنا على واتساب الآن للحصول على الأخبار العاجلة أولاً!
📢 انضمّ إلى قناتنا على تيليجرام الآن للحصول على الأخبار العاجلة أولاً!