بووانو: الحكومة تخرق الدستور وتفتقر للرؤية في معالجة القضايا الاجتماعية

اتهم عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، حكومة عزيز أخنوش بخرق الدستور وقانون المالية، مشدداً على افتقارها إلى رؤية واضحة في تدبير الشأن العام، خصوصاً في الملفات الاجتماعية ذات الأولوية.

جاء ذلك خلال المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية لسنة 2026 في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، حيث أشار بووانو إلى أن فئة المتقاعدين لم تستفد شيئاً خلال الولاية الحالية، على الرغم من تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة، متهماً الحكومة بـ"التقاعس عن إيجاد حلول حقيقية لهذه الفئة".

وقال البرلماني المعارض إن الحكومة “تسير بدون بوصلة” وتعالج القضايا الكبرى بمنطق رد الفعل لا التخطيط، مشيراً إلى أنها تلجأ سنوياً إلى إصدار مراسيم لفتح اعتمادات إضافية، رغم أن هذه الاعتمادات توجه إلى مؤسسات عمومية يفترض أن تشتغل وفق خطط متوسطة وبعيدة المدى.

كما تساءل بووانو عن سبب عدم تخصيص اعتمادات كافية لصندوق المغربي للتقاعد لمعالجة أزمته البنيوية، مؤكداً أن الحكومة "لا تمتلك الشجاعة السياسية لخوض إصلاح حقيقي لملف التقاعد، وتختبئ وراء خطاب التوافق مع النقابات لتبرير تقاعسها".

تصريحات بووانو تعكس انتقادات حادة من المعارضة تجاه إدارة الحكومة للملفات الاجتماعية والمالية، وتطرح تساؤلات حول مستقبل السياسات العمومية في معالجة مشاكل الفئات الهشة بالمغرب.
⭐ فرصة ذهبية: لعبة البنك الشعبي كتقدر تربحك 3000 درهم غير بدقيقة!
📢 انضمّ إلى قناتنا على واتساب الآن للحصول على الأخبار العاجلة أولاً!