العدالة والتنمية تقترح رفع الضريبة إلى 45% على شركات المحروقات والاتصالات والإسمنت المحتكرة

قدّمت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، مجموعة تعديلات على مشروع قانون المالية لسنة 2026، تقضي بـ رفع سعر الضريبة على الشركات إلى 45% بالنسبة للمؤسسات العاملة في قطاعات المحروقات، الاتصالات، والإسمنت، التي تسيطر على أكثر من 35% من السوق الوطنية.

وأوضحت المجموعة، في بيان لها، أن هذا المقترح يندرج في إطار تفعيل المادة 4 من القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، والتي تنص على تعزيز مساهمة الشركات الكبرى والمحتكرة في الضريبة على الشركات، خاصة تلك التي تمارس أنشطة مقننة أو احتكارية أو تستفيد من وضعيات مهيمنة داخل السوق.

واستندت التعديلات المقترحة إلى رأي مجلس المنافسة رقم ر223//، الذي تناول تطور أسعار المواد الخام على المستوى الدولي وانعكاساتها على السوق الوطنية، خصوصاً في قطاع المحروقات (الغازوال والبنزين). وقد أوصى المجلس حينها بفرض ضريبة استثنائية على الأرباح المفرطة التي حققتها شركات الاستيراد والتخزين والتوزيع، بالنظر إلى المردودية العالية وحواجز الدخول التنظيمية التي تميز هذا القطاع.

وأضاف المصدر أن الهدف من هذه الضريبة الاستثنائية هو تعويض الحكومة عن الأرباح الفائضة التي حققتها بعض الشركات خلال فترات انخفاض الأسعار عالمياً (2020 و2021)، مع توجيه المداخيل نحو تمويل البرامج الاجتماعية وتعزيز العدالة الجبائية.

كما شملت التعديلات مقترحاً آخر يقضي بـ تقديم آجال تطبيق العلامة الجبائية من سنة 2028 إلى 2026 بالنسبة لمنتجات بنزين النفاثات، الفيول، البروبان المسيل التجاري، والبوتان المسيل التجاري، في إطار تسريع تنزيل الإصلاحات الضريبية المتعلقة بالمحروقات.
🎁 لعبة جديدة من البنك الشعبي… جاوب واربح فلوس نقدًا!
📢 انضمّ إلى قناتنا على واتساب الآن للحصول على الأخبار العاجلة أولاً!