شن رئيس الحكومة السابق، سعد الدين العثماني، هجوماً حاداً على خلفه رئيس الحكومة الحالي عزيز أخنوش، متسائلاً عن توقيت تقديم الحصيلة المرحلية التي وصفها بـ"الهروب المبكر من المساءلة والمحاسبة". واعتبر العثماني، خلال لقاء تواصل بمدينة سلا، أن الأعراف الدستورية والسياسية تفرض عرض الحصيلة النهائية في نهاية الولاية التشريعية وليس قبل ذلك.

واتهم القيادي في حزب العدالة والتنمية الحكومة الحالية بتدبير الشأن العام بمنطق "تجاري وربحي" بعيداً عن العمل السياسي الحقيقي، مشيراً إلى أن هذا الأسلوب يتماشى مع الخلفيات الاقتصادية والتجارية لعدد من وزراء الفريق الحكومي الحالي، عوض التركيز على منطق الخدمة العمومية.

وفي مقارنة رقمية دافع فيها عن حصيلة ولايته، أكد العثماني أن القدرة الشرائية للمغاربة لم تتدهور في عهده رغم جائحة كورونا، حيث لم يتجاوز التضخم نسبة 1%، مقابل قفزه إلى 7% سنة 2023 في عهد حكومة أخنوش، مذكراً بتحقيق حكومته لنسبة نمو بلغت 5.8% متم سنة 2021.

كما اتهم العثماني فريق أخنوش بـ"السطو" على المنجزات الاجتماعية لحكومته السابقة ونسبها لنفسه تحت عناوين جديدة، مشككاً في نفس الوقت في الأرقام الرسمية المعلنة بشأن خلق 850 ألف منصب شغل في القطاع الخاص، معتبراً أنها لا تستند إلى المعايير الدولية التي تعتمد صافي مناصب الشغل الحقيقية.

ويندرج هذا التصعيد السياسي المباشر من طرف رئيس الحكومة السابق في سياق احتدم فيه السجال مبكراً بين مكونات الأغلبية والمعارضة، مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية لعام 2026، وبدء الهيئات السياسية في تسويق حصيلتها والدفاع عن برامجها.