الحكومة تُقر زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور بنسبة 5% ابتداءً من 2026

أقرّ مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد يوم الخميس، مشروع مرسوم جديد يقضي بالرفع من الحد الأدنى القانوني للأجور بنسبة 5%، وذلك في إطار تنفيذ الشطر الثاني من الزيادات المتفق عليها ضمن الاتفاق الاجتماعي الموقع في أبريل 2024.

وحسب المعطيات الصادرة عن وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، فإن هذه الزيادة ستدخل حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح يناير 2026 بالنسبة للقطاعات غير الفلاحية، ومن فاتح أبريل 2026 بالنسبة للأنشطة الفلاحية.

وبموجب هذا القرار، سيرتفع الحد الأدنى للأجر في القطاعات غير الفلاحية (SMIG) إلى 17,92 درهماً عن كل ساعة عمل، فيما سيبلغ الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي (SMAG) 97,44 درهماً عن كل يوم شغل.

وتُظهر هذه الزيادة أن مجموع الرفع في الحد الأدنى للأجور خلال الفترة الممتدة بين 2021 و2026 سيصل إلى 20% في القطاعات غير الفلاحية، أي ما يعادل زيادة قدرها 3,11 دراهم في الساعة، وهو ما يوازي نحو 594 درهماً كزيادة في الأجر الشهري الخام.

أما في القطاع الفلاحي، فسيبلغ إجمالي الزيادات خلال الفترة نفسها 25%، بما يعادل 20,74 درهماً عن كل يوم عمل، أي حوالي 539 درهماً كزيادة شهرية خام.

ويأتي هذا القرار في سياق مسار تراكمي من الزيادات التي أُقرت خلال السنوات الأخيرة، انطلاقاً من الاتفاق الاجتماعي الثلاثي الموقع في أبريل 2022 بين الحكومة، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، إلى جانب المركزيات النقابية الأكثر تمثيلاً، والذي نص على زيادات تدريجية في الحد الأدنى للأجور.

وقد تم تفعيل أولى هذه الزيادات في شتنبر 2022، تلتها زيادات أخرى في شتنبر 2023، ثم في يناير وأبريل 2025، قبل أن يُستكمل المسار بالزيادة الجديدة المقررة لسنة 2026.

ويعكس هذا التوجه، بحسب الحكومة، التزامها بالحوار الاجتماعي وتحسين الدخل، في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، مع السعي إلى تحقيق توازن بين القدرة الشرائية للأجراء واستدامة المقاولة الوطنية.
💸 بغيتي تربح بسهولة؟ العب دابا وحقق 3000 درهم مع Banque Populaire
📢 انضمّ إلى قناتنا على واتساب الآن للحصول على الأخبار العاجلة أولاً!
📢 انضمّ إلى قناتنا على تيليجرام الآن للحصول على الأخبار العاجلة أولاً!