أخنوش يُطيح بصيغة وهبي: التعديلات الجوهرية على قانون المحاماة التي أرضت المحامين

انتهى الجدل المحتدم حول مشروع قانون مهنة المحاماة بانعطافة سياسية لافتة، إذ قرر رئيس الحكومة عزيز أخنوش التدخل المباشر وفتح قناة تفاوض موازية مع ممثلي المحامين، متجاوزاً بذلك وزير العدل عبد اللطيف وهبي الذي بات خارج دائرة الحوار. وأسفرت هذه الجولة عن صيغة توافقية أُحيلت على مجلس النواب لاستكمال مسارها التشريعي.
ما الذي تغيّر فعلاً؟
على صعيد الحماية المهنية، جرى استبدال مصطلح "التفتيش" بـ"المراقبة" في ما يخص تدخل النقيب بمكاتب المحامين، وهو تمييز يرى فيه المحامون ضماناً لاستقلاليتهم. كما نُصّ صراحةً على حظر المساس بالمراسلات والاتصالات بين المحامي وموكله في إطار أي بحث قضائي، تعزيزاً لمبدأ السرية المهنية.
وفي تغيير لافت يمس شروط الترقي، خُفّضت مدة الأقدمية المطلوبة للترافع أمام محكمة النقض من 15 إلى 12 سنة. كما أُعيد إدراج مفهوم "الحرية" في المادة الرابعة بعد أن أسقطته الحكومة في صيغتها الأولى، وتم توسيع نطاق عمل المحامي ليشمل الخارج.
ما الذي أُلغي؟
تراجعت الحكومة عن إنشاء مجلس وطني لهيئات المحامين، وهو المقترح الذي رأى فيه المحامون تهديداً لاستقلاليتهم، وأُبقي على جمعية الهيئات إطاراً تمثيلياً كما هو قائم. كما حُذفت المقتضيات التي كانت تلزم بإحالة قرارات مجالس الهيئات إلى وزارة العدل.
ما الذي تشدّد؟
في المقابل، رُفعت العقوبة على السمسرة القضائية إلى 4 سنوات حبساً مع الغرامة إلزامياً، بعد أن كانت الصيغة السابقة تتيح الاكتفاء بإحدى العقوبتين. وشُدّد كذلك على كل من يباشر إجراءات قضائية لفائدة الغير دون صفة قانونية.
🔥 تحدي البنك الشعبي 2025: شارك الآن وكن من الفائزين بالنقود!
📢 انضمّ إلى قناتنا على واتساب الآن للحصول على الأخبار العاجلة أولاً!
📢 انضمّ إلى قناتنا على تيليجرام الآن للحصول على الأخبار العاجلة أولاً!