هيئات المحامين تعلن تصعيدًا غير مسبوق وترفع سقف الاحتجاج ضد مشروع قانون المهنة

أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن شروعها في برنامج احتجاجي تصاعدي، احتجاجًا على ما وصفته بفرض مشروع قانون المهنة بمنطق الأمر الواقع، دون التوصل إلى توافق مع الهيئات المهنية المعنية.

وأكدت الجمعية أن المحامين سيتوقفون عن أداء مختلف الخدمات المهنية يوم 6 يناير 2026، على أن يخوضوا إضرابًا جديدًا يومي 8 و9 من الشهر ذاته، في خطوة تعكس تصعيدًا غير مسبوق في تاريخ المهنة.

ويشمل البرنامج الاحتجاجي أيضًا تعطيل مهام النقباء، إلى جانب الاستعداد لتنظيم وقفة وطنية حاشدة، مع التلويح باللجوء إلى أشكال نضالية أكثر حدة في حال استمرار الوضع على ما هو عليه.

وأوضحت الجمعية أن هذه الخطوات تأتي ردًا على إصرار الحكومة على تمرير صيغة وصفتها بـ“غير التوافقية” لمشروع قانون المحاماة، معتبرة أن مضامينها تمس بشكل مباشر باستقلالية المهنة وتُقوّض ضمانات حق الدفاع.

وحذرت الهيئات المهنية من أن استمرار هذا النهج قد يحول الخلاف من نقاش تشريعي طبيعي إلى مواجهة مؤسساتية مفتوحة، قد تنعكس سلبًا على استقرار منظومة العدالة وسير المرفق القضائي بالمغرب.

ويأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه الساحة القانونية نقاشًا واسعًا حول مستقبل مهنة المحاماة وحدود الإصلاح التشريعي، وسط مطالب بإشراك فعلي للمهنيين واحترام مبدأ التوافق في القوانين المنظمة للعدالة.
🔵 تحدّى و اربح حتى لـ 3000 درهم مع البنك الشعبي! الفرصة بين يديك
📢 انضمّ إلى قناتنا على واتساب الآن للحصول على الأخبار العاجلة أولاً!
📢 انضمّ إلى قناتنا على تيليجرام الآن للحصول على الأخبار العاجلة أولاً!