"نيشان يكشف: وثائق رسمية تُظهر بيع 11 عقارًا عموميًا للدولة دون إعادة الإيجار… وصفقات “التمويل المبتكر” تُدر 125 مليار درهم خارج أي مراقبة"

إعادة صياغة احترافية للخبر مع الحفاظ على محتواه ودقته (مع ذكر المصدر: موقع نيشان)

كشف موقع نيشان، استنادًا إلى وثائق رسمية، أن وزارة الاقتصاد والمالية صادقت بتاريخ 10 يوليوز 2024 على قرار ينصّ على نقل الملكية الكاملة لـ11 عقارًا عموميا لفائدة شركة عقارية، في إطار ما تسميه الحكومة «التمويلات المبتكرة». هذا الإجراء يناقض تمامًا تصريحات وزير المالية فوزي لقجع، الذي شدد سابقًا على أن هذه العمليات هي مجرد بيع مع إعادة الإيجار لمدة تصل إلى 30 سنة، قبل أن تسترجع الدولة أملاكها من جديد.

الوثيقة، المكوّنة من 7 صفحات، تُظهر أن العملية تمت بشكل صريح على أنها بيع وشراء فقط، دون أي ذكر لإعادة التأجير، أو مدته، أو معدل الفائدة المرتبط به. وتشير المصادر إلى أن الفائدة المفترضة قد تصل إلى 6%، أي أعلى بمرتين من كلفة الاستدانة المباشرة عبر السندات.

ووفقًا لنيشان، فإن الصفقة وُقّعت يوم 16 يوليوز 2024 بين الدولة، ممثلة في الوزيرة نادية فتاح العلوي، وبين شركة “ديناميك ستون”، المملوكة لصندوق الإيداع والتدبير عبر شركة "أجار إنفست". وقد شملت عملية البيع عقارات حيوية موزعة على 8 مدن، بينها مؤسسات تعليمية، إدارات عمومية، ومراكز استشفائية.

أسفرت العملية عن إدخال 839 مليون درهم (حوالي 84 مليار سنتيم) إلى خزينة الدولة دون أي إعلان رسمي للرأي العام أو البرلمان. وتأتي هذه العملية ضمن سلسلة عمليات مشابهة انطلقت سنة 2019، وجمعت إلى حدود اليوم 125 مليار درهم، منها 103 مليار خلال الحكومة الحالية.

وتشير المعطيات إلى أن الدولة ستدفع خلال سنة 2025 حوالي 7 مليارات درهم كإيجار لنفس العقارات التي باعتها، بينما يُتوقّع أن تستمر فواتير الإيجار إلى حدود 2057، رغم إعلان الحكومة نيتها إنهاء هذه الآلية بحلول 2028.

ويعدّ الملف واحدًا من أكثر الملفات إثارة للجدل في المالية العمومية، نظرًا لغياب الإطار التشريعي الذي يُنظّم عمليات البيع هذه، وعدم وجود أي رقابة على طرق صرف مبالغها الضخمة، في وقت يُرتقب أن تنشر نيشان تقارير إضافية حول تفاصيل جديدة في هذا الموضوع.
🔵 تحدّى و اربح حتى لـ 3000 درهم مع البنك الشعبي! الفرصة بين يديك
📢 انضمّ إلى قناتنا على واتساب الآن للحصول على الأخبار العاجلة أولاً!