مشروع قانون جديد ينظم مهنة العدول ويُلزم المهنيين فوق 70 سنة بتقديم شهادة طبية سنوية

صادق مجلس الحكومة، الأسبوع الماضي، على مشروع القانون رقم 16/22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، والذي حمل مجموعة من التعديلات المهمة التي تهم شروط الممارسة وتوضيح هوية المهنة.
ومن أبرز المستجدات، إلزام العدول الذين يبلغون 70 سنة فما فوق بتقديم شهادة طبية سنوية، داخل أجل ثلاثة أشهر من بداية كل سنة، تثبت قدرتهم على مواصلة ممارسة مهامهم. وينص المشروع على أنه في حال عدم الإدلاء بالشهادة داخل الأجل المحدد يتم إعفاء المعني بالأمر تلقائيًا.
ويهدف هذا الإجراء، وفق نص المشروع، إلى رفع اللبس لدى العموم بشأن الوضع القانوني لهذه الفئة من المهنيين وضمان ممارسة مهنية سليمة تحترم شروط الأهلية.
كما تضمن المشروع تعديلًا آخر يقضي بـ منع استعمال تسميات غير قانونية في اللوحات الإشهارية والبطاقات المهنية، وعلى رأسها مصطلح “عدل موثق”، وذلك لتفادي الخلط بين مهنة العدول والمهن القانونية الأخرى التي تخضع لقوانين خاصة.
وينتظر أن يثير المشروع نقاشًا داخل المؤسسة التشريعية بالنظر إلى التغييرات التي سيُحدثها في تنظيم مهنة العدول وضبط مسارها المهني والإداري.
🔥 تحدي البنك الشعبي 2025: شارك الآن وكن من الفائزين بالنقود!
📢 انضمّ إلى قناتنا على واتساب الآن للحصول على الأخبار العاجلة أولاً!
📢 انضمّ إلى قناتنا على تيليجرام الآن للحصول على الأخبار العاجلة أولاً!