محام يثير الجدل بدعوته إلى تقنين الدعارة في المغرب

أثار المحامي بهيئة الرباط محمد المو موجة كبيرة من الجدل بعد خروجه بتصريحات دعا فيها إلى تقنين الدعارة في المغرب، معتبراً أن التعاطي الواقعي مع هذه الظاهرة قد يساهم في الحد من انتشار الأمراض المنقولة جنسياً وفي مقدمتها فيروس الإيدز (السيدا).

وأوضح المحامي، في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك، أن أي خطوة نحو التقنين يجب أن تُبنى على شروط صارمة، من بينها منع القاصرات والمتزوجات والحوامل من مزاولة النشاط، وإغلاق الأوكار غير القانونية، واعتماد نظام ترخيص واضح، إلى جانب إخضاع الممارسات لفحوص طبية منتظمة تحت مراقبة جهة مختصة.

وأكد أن الهدف من هذه الإجراءات ليس التطبيع مع الظاهرة، بل تنظيمها ووضعها تحت رقابة دقيقة، من خلال تحديد أماكن خاصة بالنشاط، واحترام ساعات معينة للإغلاق، وتفادي كل السلوكات التي قد تزعج السكان أو تستفز المارة.

كما شدد على ضرورة إلزام أصحاب المحلات بإبلاغ السلطات المختصة في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة في حال تسجيل أي تدهور صحي لدى العاملات، معتبراً أن هذه التدابير قد تُساهم في الحد من انتشار الأمراض الجنسية وتسهيل مراقبة الوضع الصحي بشكل أكبر.
💸 بغيتي تربح بسهولة؟ العب دابا وحقق 3000 درهم مع Banque Populaire
📢 انضمّ إلى قناتنا على واتساب الآن للحصول على الأخبار العاجلة أولاً!
📢 انضمّ إلى قناتنا على تيليجرام الآن للحصول على الأخبار العاجلة أولاً!