لفتيت: تعديلات القوانين الانتخابية تهدف لتنقية المشهد السياسي وضمان برلمان نزيه

شدّد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت على أن التعديلات المقترحة على القوانين الانتخابية تأتي في إطار تنقية العملية السياسية وتعزيز نزاهة المؤسسة التشريعية، مؤكداً أن البرلمان يجب أن يظل محصناً من كل الشبهات التي قد تسيء إلى صورته وهيبته.

وقال لفتيت خلال مناقشة هذه التعديلات:
"إذا لم يبتعد المشتبه فيهم بأنفسهم، فسنتخذ الإجراءات لإبعادهم"، موضحاً أن حماية صورة البرلمان تُعد «واجباً أساسياً» على الدولة والأحزاب معاً.

التعديلات.. لسدّ الباب أمام المترشحين المثيرين للشبهات

أوضح الوزير أن الهدف من هذه التعديلات هو الحد من حالات الجدل التي تلاحق بعض النواب قبل انتخابهم أو أثناء ممارستهم لمهامهم، مشيراً إلى أن المقترحات مبنية على تجارب مقارنة ومنطق قانوني يحمي المؤسسة التشريعية من أي تأثير سلبي.

ودعا لفتيت الأحزاب السياسية إلى عدم منح التزكيات للمرشحين المثيرين للشبهات، واصفاً التعديلات بأنها
"آخر باب يُغلق أمام هذا النوع من المترشحين"، مع ضمان حق كل من حصل على البراءة القضائية أو استعاد الاعتبار في الترشح بشكل طبيعي.

أغلبية المنتخبين نزهاء... لكن التشديد ضروري

وأكد وزير الداخلية أن أغلب المنتخبين في المغرب يتمتعون بالنزاهة، لكن وجود بعض الحالات الاستثنائية يستدعي تشديد بعض المقتضيات القانونية للحفاظ على مستوى ومكانة المؤسسة التشريعية.

كما دعا إلى اعتماد ميثاق شرف بين الأحزاب يمنع ترشيح الشخصيات التي تلاحقها شبهات، مشيراً إلى أن الدولة «تمتلك الإمكانيات للتدخل عند الضرورة».

منع ترشيح موظفي الداخلية... توضيحات الوزير

وبخصوص الجدل حول منع موظفي وزارة الداخلية من الترشح، أوضح لفتيت أن القرار يخص فقط المزاولين داخل العمالات والأقاليم لتفادي تضارب المصالح، مع إمكانية توسيع هذا المنع إذا أظهرت المعطيات وجود حاجة لذلك.
⭐ فرصة ذهبية: لعبة البنك الشعبي كتقدر تربحك 3000 درهم غير بدقيقة!
📢 انضمّ إلى قناتنا على واتساب الآن للحصول على الأخبار العاجلة أولاً!