خمس سنوات سجناً لموظفة بنك اختلست أزيد من 48 مليار سنتيم

قضت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، بإدانة موظفة بنكية بخمس سنوات سجناً نافذاً، مع تغريمها مبلغ 100 ألف درهم، بعد ثبوت تورطها في اختلاس وتبديد أموال عمومية بلغت قيمتها أزيد من 482 مليون درهم.

وأدانت المحكمة المتهمة من أجل تهم تتعلق بـ الاختلاس والتزوير في محرر بنكي واستعماله، وإدخال وتغيير معطيات داخل نظام المعالجة الآلية للمعطيات، وذلك على خلفية وقائع تعود إلى فترة توليها تسيير وكالة بنكية بمنطقة الزغنغن، ضواحي إقليم الناظور.

كما ألزمت المحكمة المتهمة بإرجاع مبلغ 482 مليوناً و273 ألف درهم، وهو مجموع الأموال المختلسة، لفائدة المؤسسة البنكية في شخص رئيسها وأعضاء مجلسها الإداري، إلى جانب أدائها تعويضاً مدنياً يتجاوز 482 ألف درهم.

وجرت محاكمة المتهمة في حالة غياب، بعدما تخلفت عن حضور جميع الجلسات منذ عرض ملفها على أنظار المحكمة بتاريخ 8 أكتوبر الماضي، حيث قررت هيئة الحكم تطبيق المسطرة الغيابية في حقها، مع رفض طلب ضم ملفها إلى ملف آخر ذي صلة.

وخلال أطوار المحاكمة، استمعت المحكمة إلى سبعة مصرحين، غالبيتهم من زبناء البنك، أكدوا تعرض حساباتهم وأرصدتهم لاختلاسات بمبالغ متفاوتة.

ويأتي هذا الحكم بعد حوالي ثلاثة أسابيع فقط من إدانة المعنية بالأمر في ملف جنائي آخر، قضت فيه المحكمة بـ خمس سنوات سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم، من أجل تهم مماثلة تتعلق بالتزوير والاختلاس والتلاعب بالمعطيات المعلوماتية عن طريق الاحتيال.
🎁 لعبة جديدة من البنك الشعبي… جاوب واربح فلوس نقدًا!
📢 انضمّ إلى قناتنا على واتساب الآن للحصول على الأخبار العاجلة أولاً!