تحقيق قضائي بأمر من النيابة العامة بعد فاجعة الفيضانات بإقليم آسفي

باشرت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بآسفي تحقيقاً قضائياً للكشف عن أسباب وظروف الفيضانات التي شهدها الإقليم مساء الأحد الماضي، والتي خلفت حصيلة ثقيلة من الضحايا.

وأعلن الوكيل العام للملك أن البحث القضائي أُسند إلى مصالح الشرطة القضائية، وذلك بهدف تحديد الأسباب الحقيقية لهذه الفاجعة المرتبطة بالتساقطات الرعدية الاستثنائية التي عرفتها المنطقة، والوقوف على مختلف الملابسات المحيطة بها.

وحسب معطيات رسمية كشفت عنها السلطات المحلية صباح اليوم الاثنين، فقد ارتفعت الحصيلة المؤقتة للضحايا إلى 37 حالة وفاة، فيما لا يزال 14 شخصاً يخضعون للعلاج بمستشفى محمد الخامس بآسفي، من بينهم حالتان في وضعية حرجة ترقدان بقسم العناية المركزة.

وأكدت السلطات ذاتها أن عمليات البحث والتمشيط الميداني متواصلة دون انقطاع، بمشاركة عناصر الوقاية المدنية والقوات العمومية، من أجل العثور على مفقودين محتملين وضمان سلامة السكان بالمناطق المتضررة.

وفي سياق متصل، شددت الجهات المختصة على ضرورة رفع منسوب اليقظة في ظل التقلبات المناخية الحادة التي تعرفها البلاد، داعية المواطنين إلى الالتزام بتدابير السلامة واتخاذ الحيطة والحذر لتفادي المخاطر وحماية الأرواح والممتلكات.
🔥 تحدي البنك الشعبي 2025: شارك الآن وكن من الفائزين بالنقود!
📢 انضمّ إلى قناتنا على واتساب الآن للحصول على الأخبار العاجلة أولاً!