بايتاس: مشروع قانون مالية 2026 يعزز الطابع الاجتماعي ويرفع ميزانيتي الصحة والتعليم إلى مستوى غير مسبوق

أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يحمل “نَفَسًا اجتماعيًا قويًا”، انسجامًا مع الورش الملكي المتعلق ببناء الدولة الاجتماعية.

وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحفية عقب اجتماع المجلس الحكومي، أن هذا التوجه يرتكز على محورين أساسيين: تعميم التغطية الصحية لكافة الفئات، وتقديم الدعم المباشر للأسر المعوزة، وهو ما تطلب رفعًا كبيرًا في الميزانيات المخصصة للقطاعات الاجتماعية.

وأشار الوزير إلى أن ميزانيتي الصحة والتعليم ستصلان معًا إلى 140 مليار درهم سنة 2026، أي ما يقارب ضعف ما كان معتمدا قبل 2021، بهدف تحسين جودة الخدمات ومواكبة الإصلاحات الكبرى الجارية.

وفي جانب الحماية الاجتماعية، كشف بايتاس تخصيص 41.5 مليار درهم لتمويل الدعم والتغطية الصحية، في حين ستتجاوز تكلفة الحوار الاجتماعي 49 مليار درهم بحلول 2027.

أما ما يتعلق بدعم القدرة الشرائية، فذكر الناطق الرسمي أن صندوق المقاصة استفاد من 105 مليارات درهم ما بين 2022 و2025، بينما رُصد له 14 مليار درهم إضافية خلال سنة 2026. كما بلغت قيمة دعم المكتب الوطني للكهرباء 17 مليار درهم للحفاظ على استقرار الأسعار، في حين استفاد الموظفون والمستخدمون من تخفيضات ضريبية بلغت 8.5 مليار درهم.

وبخصوص الدعم الاجتماعي المباشر، أكد بايتاس أن الحكومة ستشرع في رفع قيم التعويضات ابتداء من 2026، حيث ستنتقل:

تعويضات الأطفال المتمدرسين غير اليتامى من 200 إلى 300 درهم،

وتعويضات اليتامى منهم من 300 إلى 400 درهم،

بينما سيرتفع دعم الأطفال في وضعية إعاقة إلى 400 درهم لغير اليتامى و500 لليتامى،

كما سيستفيد الأطفال غير المتمدرسين من رفع دعمهم من 150 إلى 200 درهم.

وكشف الوزير أيضًا عن ارتفاع عدد المناصب المالية في القطاع العام إلى 56 ألف منصب في 2026، مقابل 46 ألفًا في سنة 2022.

وفي جانب الاستثمار، أعلن بايتاس إطلاق برنامج دعم المقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة من مدينة الرشيدية، في إطار الميثاق الجديد للاستثمار، مستهدفًا المشاريع التي يتراوح حجم استثماراتها بين مليون و50 مليون درهم، مع إمكانية الاستفادة من 3 منح يمكن أن تصل مجتمعة إلى 30% من قيمة الاستثمار.

على مستوى القطاع الفلاحي، أكد الوزير أن الدعم الموجه للفلاحين و"الكسابة" يعتبر الأكبر في تاريخ المغرب، حيث يبلغ الغلاف المالي الإجمالي 12.8 مليار درهم، ويهدف إلى دعم الأعلاف، والحفاظ على رؤوس القطيع الموجهة للتوالد، وتخفيف الديون، وتعميم عمليات التلقيح. وقد وصل عدد المستفيدين حتى الآن إلى 580 ألف مربٍّ.
🔥 تحدي البنك الشعبي 2025: شارك الآن وكن من الفائزين بالنقود!
📢 انضمّ إلى قناتنا على واتساب الآن للحصول على الأخبار العاجلة أولاً!