المغرب يُحصّن انتخابات 2026 بقانون صارم السجن 5 سنوات لمن يوظّف الذكاء الاصطناعي في التزوير

القانون التنظيمي الجديد لمجلس النواب يُدخل مواقع التواصل والذكاء الاصطناعي في منظومة العقوبات الانتخابية لأول مرة، في مسعى لإغلاق الثغرات الرقمية أمام انتخابات 2026.


صادق البرلمان على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، متضمنًا منظومة متجددة من العقوبات تستهدف كل ما من شأنه الإخلال بنزاهة الاستحقاقات التشريعية المقبلة، سواء على أرض الواقع أو في الفضاء الرقمي.

وتبرز في القانون الجديد ثلاث درجات من العقوبات تتصاعد بحسب جسامة المخالفة:
المخالفات الانتخابية البسيطة
3 إلى 6 أشهر حبسًا + غرامة من 20.000 إلى 50.000 درهم
نشر أو توزيع مواد دعائية يوم الاقتراع، سواء ميدانيًا أو عبر منصات التواصل الاجتماعي أو باستخدام الذكاء الاصطناعي.
استغلال النفوذ الوظيفي
6 أشهر إلى سنة حبسًا + غرامة تصل إلى 100.000 درهم
كل موظف عمومي يوظّف منصبه للترويج لمترشح أو توزيع مطبوعاته الانتخابية.
التضليل والأخبار الزائفة — الأشد خطورة
تصل إلى 5 سنوات حبسًا
نشر أخبار زائفة أو استخدام صور وتصريحات مفبركة — بما فيها تقنيات الذكاء الاصطناعي — بهدف التشهير أو التأثير على الناخبين. وتشمل العقوبة كذلك مروّجي الإشاعات التي تستهدف المساس بنزاهة الانتخابات.

كما ينص القانون على إمكانية رفض أو إلغاء لائحة ترشيح أي مترشح يُضبط متلبسًا بارتكاب جناية أو جنحة، فضلًا عن استبعاد العقوبات البديلة في عدد من الحالات الجسيمة.

وتُعد هذه المقتضيات الأولى من نوعها التي تُدرج صراحةً الذكاء الاصطناعي ومنصات التواصل الاجتماعي ضمن منظومة الضبط الانتخابي بالمغرب، في رهان على انتخابات تشريعية أكثر شفافية ومصداقية.
🔥 تحدي البنك الشعبي 2025: شارك الآن وكن من الفائزين بالنقود!
📢 انضمّ إلى قناتنا على واتساب الآن للحصول على الأخبار العاجلة أولاً!
📢 انضمّ إلى قناتنا على تيليجرام الآن للحصول على الأخبار العاجلة أولاً!