بعد تصريح وزير العدل حول ضرورة مطابقة عنوان البطاقة الوطنية مع السكن الحالي للتوصل بالاستدعاءات القضائية
تفاعل عدد من المواطنين مع الموضوع، مُطالبين بإحداث بوابة إلكترونية وطنية تتيح لهم تغيير عنوان السكن بسهولة عبر الإنترنت، دون الحاجة إلى تجديد البطاقة الوطنية في كل مرة يغيّرون فيها محل إقامتهم.
ويرى الكثيرون أن هذا الإجراء من شأنه تبسيط المساطر الإدارية وتخفيف الضغط عن مراكز البطاقة الوطنية، خاصة في المدن الكبرى، حيث يشكو المواطنون من طول المواعيد وصعوبة الإجراءات المرتبطة بتغيير العنوان.