الداخلية تتجه لتجريم الإعلانات الانتخابية المدفوعة على المنصات الأجنبية… والأحرار أبرز المتضررين

تتجه وزارة الداخلية إلى وضع حدّ نهائي لفوضى الإعلانات السياسية المدفوعة عبر منصات التواصل الاجتماعي الأجنبية، بعد أن أثارت عدة أحزاب—من بينها حزب الاستقلال—مخاوف من تأثير الدعاية الرقمية على نزاهة العملية الانتخابية. مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25، الذي يعدل القانون المتعلق بمجلس النواب، حمل عقوبات مشددة وغير مسبوقة في هذا الاتجاه.

وبحسب مضمون المشروع، سيُعاقَب كل شخص يروّج لإعلانات سياسية أو مواد انتخابية مؤدى عنها عبر منصات أو مواقع إلكترونية بغرامة تتراوح بين 50 ألف و100 ألف درهم. كما أن أي استعمال للإعلانات المدفوعة قد يُعتبر مخالفة انتخابية تفتح الباب أمام الطعن في نتائج الاقتراع.

ويُعد حزب التجمع الوطني للأحرار أكبر المتضررين من هذا التعديل، كونه الحزب الأكثر إنفاقاً على الإعلانات الرقمية في الانتخابات الماضية. فخلال الستة أشهر السابقة لاقتراع شتنبر 2021، أنفق “الحمامة” ما يفوق 279 ألف دولار على “فيسبوك” و“إنستغرام”، مقابل حوالي 29 ألف دولار فقط لحزب الاستقلال.

ويرى متتبعون أن هذا التعديل قد يعيد ترتيب موازين الحملات الانتخابية، خصوصاً بعد الانتقادات التي طالت عدداً من الوزراء الذين لجؤوا مؤخراً إلى “السبونسورينغ” للترويج لأنشطتهم، من بينهم وزيرة السياحة التي أثار إعلان ممول لها جدلاً واسعاً.
🔥 تحدي البنك الشعبي 2025: شارك الآن وكن من الفائزين بالنقود!
📢 انضمّ إلى قناتنا على واتساب الآن للحصول على الأخبار العاجلة أولاً!