الحكومة تُناقش إدماج ربات البيوت في الحماية الاجتماعية وتمكينهن من دخل مقابل العمل المنزلي

عرفت جلسة مجلس المستشارين نقاشاً موسعاً حول تقدير قيمة العمل المنزلي غير المؤدى عنه، وما يمثله من مساهمة اجتماعية واقتصادية كبيرة تقوم بها ملايين النساء المغربيات داخل بيوتهن دون أي مقابل مادي.

وخلال الجلسة، أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بن يحيى، أن العمل المنزلي ليس مجرد مهام يومية، بل هو إنتاج حقيقي لخدمات أساسية تشمل رعاية الأطفال وكبار السن، والتنظيف، والطهي، وتدبير شؤون الأسرة، مشيرةً إلى أن ربات البيوت يقضين ما يقارب 90٪ من وقتهن في هذه الأعمال.

وأضافت الوزيرة أن المرأة المغربية تتحمل مسؤوليات كبيرة داخل الأسرة، ما يجعل الاعتراف الرسمي والمجتمعي بجهود ربات البيوت خطوة ضرورية لتحقيق العدالة الاجتماعية.

وكشفت بن يحيى أن وزارتها أطلقت نقاشاً وطنياً مدعوماً بدراسات مقارنة لتجارب دولية، ما أثمر مجموعة من المقترحات التي قد تشكل أرضية لسياسة عمومية جديدة. وتشمل هذه المقترحات:

تخصيص مداخيل أو تحويلات مالية للنساء غير الحاصلات على أي دخل.

تمكين ربات البيوت من الولوج إلى نظام الحماية الاجتماعية.

إدراج العمل المنزلي ضمن مؤشرات الشغل الوطنية.

إمكانية استفادة النساء غير العاملات من معاش أساسي.

اعتماد تعويضات مالية للأمهات والزوجات.

احتساب سنوات تربية الأطفال ضمن سنوات التقاعد.

الاستفادة من نموذج “التقاعد الجزئي” المعمول به في بعض الدول للأمهات اللواتي ينقطعن عن العمل لرعاية الأبناء.

ويُنتظر أن يفتح هذا النقاش الباب أمام إصلاح اجتماعي جديد يُنصف ربات البيوت ويمنح الاعتبار الاقتصادي للعمل المنزلي غير المؤدى عنه، بما يعزز مكانة المرأة داخل الأسرة والمجتمع.
🎁 لعبة جديدة من البنك الشعبي… جاوب واربح فلوس نقدًا!
📢 انضمّ إلى قناتنا على واتساب الآن للحصول على الأخبار العاجلة أولاً!
📢 انضمّ إلى قناتنا على تيليجرام الآن للحصول على الأخبار العاجلة أولاً!