الأزمي يفجّر فضيحة جديدة في ملف الأدوية ويتهم الحكومة بتوسيع هامش أرباح المستوردين

تواصل تداعيات الجدل الدائر حول قطاع الأدوية، بعدما كشف إدريس الأزمي الإدريسي، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عن معطيات جديدة اعتبرها “فضيحة ثانية” تضاف إلى ما كشفه البرلماني عبد الله بووانو في الأيام الماضية.

الأزمي أوضح في تصريح لصحيفة 24 ساعة أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 تضمن لائحة واسعة من الأدوية تم خفض رسم استيرادها من 30% إلى 2.5%، مؤكداً أن الإشكال لا يكمن في التخفيض نفسه، بل في عدم التزام الحكومة بتخفيض أسعار هذه الأدوية للمستهلكين رغم أن القانون يمنحها الصلاحية الكاملة لتحديد الأسعار، وفق المادة 17 من مدونة الأدوية والصيدلة.

وتساءل المسؤول الحزبي: “كيف يتم تخفيض الرسم الجمركي بهذا الشكل الكبير دون أن ينعكس ذلك على ثمن الدواء؟”، معتبراً أن هذا الأمر “تشريع مباشر للريع” ويفتح الباب أمام استفادة المستوردين من أرباح إضافية على حساب القدرة الشرائية للمواطنين.

الأزمي ربط هذه المعطيات بما وصفه بـ“سلسلة فضائح حكومية”، من بينها الصفقات التفاوضية بقطاع الصحة، وصفقات شراء الأدوية التي أثارها بووانو، بالإضافة إلى ما يتعلق بملف محطة تحلية مياه الدار البيضاء وغيرها.

وأكد القيادي في الـPJD أن الحكومة أمام خيارين لا ثالث لهما:

إصدار قرار رسمي بتخفيض أسعار الأدوية بنفس نسبة التخفيض الجمركي ابتداء من يناير 2026.

أو سحب المادة بالكامل من مشروع قانون المالية إذا لم يكن هناك التزام بتخفيض الأسعار.

وشدد الأزمي على أن الحكومة “لم تقم بأي خطوة عملية إلى حدود الساعة”، مكتفية بما وصفه بـ“خطابات عامة دون إجراءات ملموسة”.

وفي تصريح حاد اللهجة، اعتبر الأزمي أن الحكومة الحالية “صمّاء وبكماء ولا تمتلك عقلاً سياسياً”، متهماً إياها بالاستمرار في تمرير صفقات حساسة في ظل موجة احتجاجات اجتماعية وتوتر سياسي واضح. 🔵 تحدّى و اربح حتى لـ 3000 درهم مع البنك الشعبي! الفرصة بين يديك 📢 انضمّ إلى قناتنا على واتساب الآن للحصول على الأخبار العاجلة أولاً!