اقتناء عقار “على الشياع”.. ما يجب معرفته قانونيًا لتفادي ضياع الحقوق

يلجأ عدد من المواطنين إلى اقتناء بقع أرضية أو منازل بأسعار منخفضة نسبيًا، ليُفاجَؤوا بأن البيع يتم بصيغة “على الشياع”، وهي صيغة قانونية قد تحمل في طياتها مخاطر حقيقية إذا لم يتم التعامل معها بحذر ومعرفة مسبقة بالقانون.

ما هو العقار على الشياع؟
العقار على الشياع هو ملك مشترك بين عدة أشخاص، حيث يملك كل واحد منهم “نصيبًا” غير محدد المساحة أو الموقع داخل الملك الكلي. بمعنى آخر، المشتري لا يتملك جزءًا محددًا ومعزولًا (بمخطط)، بل يصبح شريكًا في كامل العقار مع باقي المالكين.

المساطر القانونية الصحيحة للاقتناء
يشدد الخبراء على ضرورة إبرام عقد البيع لدى موثق أو عدلين، وتفادي الاكتفاء بتصحيح الإمضاء لدى الجماعة، لأن ذلك لا يضمن التقييد بالمحافظة العقارية ولا يحمي حقوق المشتري، خاصة إذا كان العقار محفظًا.
كما يُنصح بالحصول على شهادة ملكية حديثة للتأكد من هوية الشركاء، وغياب الحجوزات أو التعرضات القانونية.

أهمية محضر التحديد وحق الشفعة
وجود محضر تحديد مكتوب ومتفق عليه بين الشركاء، يحدد موقع نصيب كل طرف، يُعتبر خطوة وقائية مهمة، رغم أن الملك يبقى قانونيًا في وضعية شياع إلى حين القسمة الرسمية.
ومن أبرز المخاطر المرتبطة بالشياع “حق الشفعة”، الذي يخول لباقي الشركاء إمكانية استرجاع العقار من المشتري داخل آجال قانونية محددة (سنة أو 30 يومًا حسب الحالة)، مقابل إرجاع الثمن المصرح به في العقد.

نصائح أساسية قبل التوقيع

الاستفسار عن إمكانية قسمة العقار مستقبلاً.

التصريح بالثمن الحقيقي في عقد البيع تفاديًا للخسارة.

استشارة موثق أو خبير قانوني قبل دفع أي عربون.

خلاصة
رغم أن اقتناء عقار على الشياع قد يبدو فرصة مغرية، إلا أنه يتطلب وعيًا قانونيًا وتدقيقًا في الوثائق والإجراءات. فالقانون والوثائق الرسمية تبقى الضامن الأساسي لحماية الحقوق، وليس الوعود الشفوية أو الأسعار المنخفضة.
⭐ فرصة ذهبية: لعبة البنك الشعبي كتقدر تربحك 3000 درهم غير بدقيقة!
📢 انضمّ إلى قناتنا على واتساب الآن للحصول على الأخبار العاجلة أولاً!