قررت المحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة، في ساعة متأخرة من ليلة الثلاثاء، إدخال ملف “الستريمر” المعروف إلياس المالكي للمداولة، تمهيدًا للنطق بالحكم في قضيته يوم 30 دجنبر الجاري. وجاء هذا القرار عقب جلسة مطولة تميزت بنقاشات حادة بين هيئة دفاع المطالبين بالحق المدني ودفاع المتهم، حيث استعرض الطرفان دفوعاتهما القانونية بشكل موسع أمام الهيئة القضائية. وخلال كلمته الأخيرة، عبّر إلياس المالكي عن اعتذاره عما صدر عنه في بعض الفيديوهات التي بثها عبر منصات التواصل الاجتماعي، معلنًا عزمه الانسحاب النهائي من هذه الفضاءات الرقمية بعد طي هذا الملف. من جهته، التمس دفاع المطالبين بالحق المدني إدانة المتهم، معززًا طلبه بتقديم مقاطع فيديو اعتبرها متضمنة لعبارات سب وقذف في حق أشخاص آخرين. في المقابل، دعا ممثل النيابة العامة إلى حجب جميع المنصات الرقمية التي ينشط فيها المالكي، معتبرًا أنها تحولت إلى فضاءات للتشهير والإساءة. أما دفاع المتهم، فقد طالب ببراءة موكله، مستندًا إلى دفع التقادم، ومعتبرًا أن التهم المتابع بها لا تستوجب المتابعة القضائية، كما رفض طلب إغلاق حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، بدعوى أن ذلك يمس بحرية التعبير المكفولة قانونًا. ويعود توقيف إلياس المالكي إلى شكايات تقدمت بها هيئات نقابية ومدنية تمثل سائقي سيارات الأجرة، على خلفية تصريحات منسوبة إليه وُصفت بالمسيئة. كما كشفت عملية التفتيش أثناء توقيفه عن ضبط لفافات من مخدر الحشيش بحوزته، وهي الواقعة التي سبق أن نفى استعمالها.
أخبار المغرب
منذ 5 أشهر
30 دجنبر موعد الحسم في ملف “الستريمر” إلياس المالكي بعد جلسة ساخنة بالجديدة
139
